مسائلی که برنامه هفتم باید حل کند/ تمرکز برنامه هفتم بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۶۰۰۳
خبرگزاری فارس- آذربایجان شرقی- لیلا حسینزاده: محمد فرشکاران این روزها کمتر به تماسهای تلفنیاش جواب میدهد. دیدار حضوری با او هم که اصلا میسر نخواهد بود؛ حداقل تا پایان چکشکاری احکام پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه و تقدیم آن به مجلس. او اصلا نمیخواهد آذربایجانشرقی در این عرصه کم بیاورد و خدای نکرده ظرفیتها و پتانسیلهایش نادیده گرفته شود و مشکلاتش حل نشود!!
لابد اگر مصاحبه ما هم موضوعی غیر از برنامه هفتم داشت و اطلاعرسانی و شفافسازی قضیه ضرورت نداشت، وقت طلایی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی به میزان یک ساعت نصیب ما نمیشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه مشروح گفتوگوی ما با محمد فرشکاران در ارتباط با چند و چون تدوین برنامه هفتم توسعه کشور تقدیم حضور میشود:
فارس: بارها اشاره میشود که برنامه هفتم مسئلهمحور است، لطفا در این ارتباط توضیحاتی ارائه فرمایید.
همانطور که میدانید در شرف تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هستیم که بیشتر متمرکز به مسئلهمحوری و موضوع محوری است یعنی از حکم محوری خارج میشود. در این برنامه اهدافی شفاف وجود دارد و از کلی گویی باید پرهیز کنیم. در واقع موضوعات و مسائل به شکل خاص تبیین میشود تا به راهبردها و روشهایی که بتواند این اهداف را محقق سازد، دست یابیم.
با توجه به محدودیت زمانی تدوین برنامه هفتم توسعه، نهایت دقت باید به عمل آید تا بتوانیم موضوعاتی را مطرح کرده و احکامی را پیشنهاد دهیم که تحولی را در راستای حل مسئلهای خاص ایجاد کنند.
بیشتر تلاش میشود از ظرفیتهای بخش خصوصی و توانمندی های مردم در حل این مشکلات و موضوعات، ارائه خدمات بهتر، افزایش راندمان و ارتقاء بهرهوری استفاده شود. مشخصا اگر احکام برنامه هفتم در راستای تقویت تولید در حوزه های صنعت، کشاورزی و خدمات و بدست آوردن بازارها نباشد، حل مشکلات اساسی کشور میسر نخواهد شد.
فارس: سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه کشور بر چه اساسی تعریف و مشخص میشود؟
سیاستهای کلی برنامه هفتم که تعیین کننده خط مشی اصلی تدوین آن خواهد بود از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام در چند محور مشخص و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. این سیاستها شامل محورهای اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزش، سیاست خارجی، امنیت و دفاعی و غذایی است که هر کدام بندها و اولویتهای مشخصی را در بر میگیرد.
بر پایه سیاستهای کلان ابلاغی برنامه هفتم باید بر موضوعات خاص و کلیدی تمرکز جدی شود. مهمترین اولویت، ثبات اقتصادی است. پس از آن رشد اقتصادی با لحاظ عدالت اجتماعی مطرح میشود. امنیت غذایی، صندوق های بازنشستگی و مسئله بسیار مهم آب، دیگر موضوعات کلیدی و شاکله برنامه هفتم را تشکیل میدهند.
البته وقتی صحبت از موضوعی کلیدی است سه جنبه آن باید در نظر گرفته شود: پیشرانهایی برای این موضوع مهیا باشد که تحرک اقتصادی بوجود آورد؛ بستر مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای این پیشران فراهم شود و در نهایت این موضوع کلیدی بتواند یک بحران، چالش و یا مسئله را مدیریت کند تا در انتهای مسیر ثبات و رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی فراهم آید.
فارس: به نظر حضرتعالی چطور میتوان به هدف آرمانی برنامه هفتم که پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است دست یافت؟
دستیابی به این هدف، مستلزم توجه به چرخشهای تحول آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی و رعایت راهبردهایی مثل ارتقاء بهرهوری از طریق رانت زدایی، ارتقاء نظام سلامت، اصلاح الگوی کشت، فعال سازی مزیتهای جغرافیایی، آمایش سرزمین و بکارگیری این سند در راستای توسعه استانها و کشور، اعتلای فرهنگ، توسعه گردشگری، کاهش آسیبهای اجتماعی، استفاده بهینه از فضاهای مجازی و اقتصاد دیجیتال، نوآوریهای علمی و دانش بنیان، ارتقاء نظام آموزشی و سند جامع اصلاح نظام آموزشی، دیپلماسی فعال بویژه در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی، دفاعی، اصلاح نظام اداری و تحولات غذایی است که از سیاستهای کلی احصا شده است.
ایجاد ثبات اقتصادی اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار است
فارس: برای تحقق اهداف کلیدی برنامه هفتم مثل دستیابی به ثبات و رشد اقتصادی عدالت محور چه تدابیری لحاظ شده است؟
بنده تاکید دارم برای تحقق اهداف کلیدی برنامه هفتم که قبلا به آنها اشاره کردم باید یک سری از موضوعات را حل یا تغییراتی را ایجاد کنیم. یکی از مباحث جدی برای ایجاد ثبات اقتصادی اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار است. در مورد بحث های مربوط به رشد اقتصادی عدالت محور هم ارتقاء بهره وری باید مد نظر باشد و سهم بهره وری نیروی کار و سرمایه را در تولید ناخالص داخلی به شکل واقعی بالا ببریم.
مثلا در بحث انرژی باید مصمم باشیم و بتوانیم از جایگزینهای پاک انرژی مثل پنلهای بادی و خورشیدی استفاده کنیم. در حوزه نفت و گاز باید تغییراتی ایجاد و سرانه مصرفی کشور را نسبت به استانداردهای جهانی تعدیل کنیم تا این ثروت به شکل بهرهورتر هزینه شود.
فضاهایی که رشد اقتصادی را ایجاد میکند مهم هستند. یکی از این حوزهها معدن است. کشور ما در ابعاد گسترده در استانها این توانمندی را دارد که بتواند معادن را از حالت خام فروشی به ارزش افزوده برساند و وقتی ارزش افزوده و صنایع بالادستی و پایین دستی آن ایجاد شود تاثیر شگرفی را در رشد اقتصادی و رعایت عدالت اجتماعی خواهد داشت.
خودکفایی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن، توسعه اقتصاد دیجیتال به مفهوم یکی از فضاهای ممتاز کسب و کار و تجارت هم بسیار مهم هستند.
کشور ما در موقعیتی قرار دارد که میتواند از بابت ترانزیت و ایجاد حلقه واسط برای دسترسی اروپا به آسیا، اوراسیا و جاده ابریشم بسیار موفق باشد. معضلات و مشکلات اساسی این بخش را هم باید ببینیم و کریدورهای لازم را سریع تکمیل کنیم تا از ظرفیت ترانزیت به نحو احسن استفاده شود.
فارس: برای حصول امنیت غذایی و همچنین حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آبی به عنوان دیگر موضوعات کلیدی برنامه هفتم چه راهبردهایی تعیین شده است؟
برای دستیابی به امنیت غذایی باید در حوزه کشاورزی حرکت به سمت روشهای نوین کشت و آبیاری، استفاده از قدرت تعاونیها، تجمیع زمینها و توسعه صنایع تبدیلی باشد که اولویت خاص خود را دارد. استفاده از تکنولوژیهای جدید و حضور فعال بخش خصوصی و بکارگیری توانمندیهای خود مردم در این حوزه پیش بینی شده است.
بحث آب هم یکی از مهمترین چالشها خواهد بود. ما در منطقه کم آبی واقع شدهایم و باید مدیریت آبی، آبخوان داری، آبخیزداری، اتفاق افتد. حفظ آب و دیپلماسی سیاسی آب ضرورت دارد. باید با استفاده از روشهای نوین راندمان، اثربخشی و بهره وری را بالا بریم و بتوانیم مسائل خاص مربوطه را حل کنیم. در اکثریت استانهای کشور این موضوع اولویتدار و کلیدی است.
فارس: استان ها در تدوین برنامه هفتم چه نقشی خواهند داشت؟
باید بتوانیم یک برش استانی از برنامه هفتم ارائه دهیم. این کار مهم هم از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور در حال انجام است و استانها در چندین حوزه بررسی های لازم را انجام می دهند و پیشنهادات و مسائل محوری خود را در ستاد برنامه هفتم مطرح میکنند. یکی از اسلوبهای بسیار پسندیده در برنامه هفتم این است که استان ها که در اجرای منویات برنامه نقش دارند، دارای اختیارات لازم خواهند بود.
انتهای پیام/ 60026
منبع: فارس
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی لیلا حسین زاده برنامه هفتم اوراسیا جاده ابریشم کسب و کار اصلاح نظام بانکی اقتصاد دیجیتال عدالت اجتماعی آمایش سرزمین سیاست خارجی نظام اداری امنیت غذایی تدوین برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه عدالت اجتماعی رشد اقتصادی اصلاح نظام بهره وری سیاست ها استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۶۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سید محمد خاتمی: کشور در شرایط حساسی به سر میبرد/ چشم امید ما برای عبور از بحرانها و گشودن افقها به دانشگاه است/ اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمتها بود و دیدیم که تورم روز به روز افزایش پیدا کرد
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی تأکید کرد: در حوزه علم و آموزش و دانشگاه مثل هر حوزه دیگر، اولین اصل «رویکرد» است. اگر دیدگاه ما به جهان، انسان و جامعه اصلاح نشود و به زندگی، نظم و سامان اجتماعی متناسب با نیاز و خواست انسان امروز و مقتضیات جهانی نگاه نداشته باشیم، معلوم نیست راهحلهای مطرح شده برای مسائل پیش رو بتواند کارآمد باشد. به گزارش جماران؛ در آستانه روز معلم گزارش «مسأله دانشگاه در ایران» با حضور سید محمد خاتمی ارائه شد. گزارش تحقیقی «مسأله دانشگاه در ایران؛ مخاطرات توسعه علمی و چشماندازهای پیش رو» که با مشارکت جمعی از مدیران سابق، نظریهپردازان، متخصصان، کارشناسان و فعالان دانشگاهی و دانشجویی، زیر نظر سید محمد خاتمی انجام شده است، ارائه و منتشر شد. سید محمد خاتمی در نشستی که در آستانه روز معلم و با حضور جمعی از استادان و متخصصان دانشگاه و مدیران پیشین آموزش عالی برگزاری شد، ضمن اشاره به شرایط دشوار و حساس سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور و گرامیداشت روز معلم به تبیین ضرورت و زمینههای شکلگیری و تدوین این گزارش کارشناسانه و تجربههای پیشین مشابه آن پرداخت. خاتمی گفت این متن چهارمین تلاش پس از گزارشهای «آسیبشناسی اصلاحات»، «مسأله حجاب، واقعیتها و راهکارها» و «مسائل آموزش و پرورش» است که در تدوین آن عرف کارشناسانه و تجارب و دیدگاههای متخصصان بنای گفتوگوی میان نخبگان و جامعه قرار گرفته است. رئیس دولت اصلاحات گفت: من در این دوره به دوستان گفتم به جای مسائل خیلی کلی، بنیادین و اساسی که باید روی آن فکر کرد، مورد به مورد مسائل را بررسی کنیم؛ مسألهشناسی کنیم و اعلام کنیم راهحلهای مسأله چیست. وی تأکید کرد: ما در این عرصه برنامه ارائه نمیدهیم زیرا ارائه برنامه را باید کسانی انجام دهند که امکانات اجرایی در اختیارشان است. رویکرد این گزارشها بیشتر ناظر به شناخت و حل مسأله است. باید از تجربهها درس گرفت خاتمی با اشاره به پژوهش آماده شده دربارهٔ آموزشعالی ابراز امیدواری کرد که انتشار آن زمینه را برای بحثهای گستردهتر صاحبنظران فراهم کند. خاتمی گفت: باید از تجربهها درس گرفت و رهیافتهای افقگشا را با فهم و نقد عملکردهای گذشته در مقاطع مختلف پیدا کرد. ما در هیچجا خاتمالفلاسفه یا خاتمالعلما نداریم. حتی اندیشه متفکرانی مثل ملاصدرا هم کاملاً رنگ و بوی زمانه خودش را داشته و دارد. یعنی وقتی زمانه عوض شد، ممکن است این تفکرات هم تغییر پیدا کند. بر اساس همین دیدگاه باید تأکید کنم که این متن نهایی نیست، چارچوبی از یک رویکرد است و تلاش شده که مسائل از دیدگاه کارشناسی دیده شوند و راهکارهایی ارائه شوند و اگر دستگاههای اجرایی، یا سیاستگذاران و سیاستورزان فعلی مسائل آموزش عالی بخواهند به اینها توجه کنند باید از دل این دست گزارش و گفتوگوهای پس از آنها برنامههایی اجرایی درآورند. رئیس دولت اصلاحات با اشاره به ضرورت بررسی نقادانه سیاستها و برنامههای راهبردی در همه زمینهها از جمله حوزه علوم و فناوری به روند تدوین چشمانداز بیست ساله کشور و سپس برنامه چهارم توسعه پرداخت که بر مبنای آنها در سالهای پایانی دولت اصلاحات تلاشهای زیادی برای ارائه یک مسیر مدون برای توسعه کشور بر پایه توسعه علمی شده بود. خاتمی در ادامه یادآور شد: افرادی با این دیدگاه و رویکردها مخالف بودند، اولین کاری که کردند، برنامه چهارم را که یک برنامه بسیار مترقی و خوب بود و با لحاظ دیدگاههای چشمانداز تنظیم شده بود کنار گذاشتند و مسائلی که میبینید پیش آمد؛ از جمله بحث طبیعی کردن قیمتها که قرار بود در کل برنامه پنج ساله با یک شیب ملایمی انجام شود تا اثر منفی در جامعه نداشته باشد و در عین حال با سیاستهای جبرانی، درآمد آن صرف کسانی شود که درآمد کمتری دارند یا بهای حاملهای انرژی بهبود پیدا کند. تنها یک سال از برنامه چشمانداز ۲۰ ساله مانده است باید ببینیم چرا به شاخصهای نهایی آن نزدیک نشدهایم رئیس دولت اصلاحات در ادامه افزود: اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمتها بود و دیدیم که به کجا رسیدیم و مسأله تورم و افزایش نقدینگی و مسائل دیگری که روز به روز افزایش پیدا کرد و امروز به سطح فوقالعاده نگران کنندهای رسیده است و امیدوارم بزرگان کشور این نگرانی را داشته باشند که حلش کنند. تنها یک سال از برنامه چشمانداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخصهای نهایی آن نزدیک نشدهایم. خاتمی در ادامه با تأکید بر اینکه آموزش عالی از مهمترین نهادهای امروز جامعه ما است، اظهار داشت: دانش همیشه در عرصه حیات اجتماعی انسان جایگاه خودش را داشته است، ولی اولاً دانش به معنای جدید کلمه امر تازهای است و ثانیاً باید توجه داشت که ضرورتاً متصدی امر دانش مجموعه آموزش عالی و افراد تشکیل دهنده این نهادها هستند و باید این موضوع مسأله اصلی و واقعی نهاهای تصمیمگیری برای دانشگاه و جامعه باشد. مثلاً در آن زمان ما دیدگاهی در زمینه اداره دانشگاهها بر پایه هیأت امنا و انتخاب مدیران داشتیم، این رویکرد اگرچه کامل نبود ولی قبول داشت که اعضای هیأت علمی افرادی را برای ریاست دانشگاه به وزیر علوم معرفی کنند و او در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند و فردی برای ریاست دانشگاه انتخاب شود که حمایت عموم دانشگاهیان را با خود داشته باشد. وی در پایان تأکید کرد: در حوزه علم و آموزش و دانشگاه مثل هر حوزه دیگر، اولین اصل «رویکرد» است. اگر دیدگاه ما به جهان، انسان و جامعه اصلاح نشود و به زندگی، نظم و سامان اجتماعی متناسب با نیاز و خواست انسان امروز و مقتضیات جهانی نگاه نداشته باشیم، معلوم نیست راهحلهای مطرح شده برای مسائل پیش رو بتواند کارآمد باشد. نباید با ذهنیتهای بسته و جهتدار به سراغ امور پیچیده کشور رفت اصل دوم «کارشناسی» است یعنی باید به مسائل و تنگناها و بحرانهای موجود کارشناسانه پرداخت و کارها را به کاردانان آگاه و روشن و بیدار سپرد، نه آنکه با ذهنیتهای بسته و جهتدار به سراغ امور پیچیده کشور رفت. حداقل این است که زمینههای آزادانه و مؤثر گفتوگو را در جامعه، میان اهل نظر و فن فراهم شود که بتوانند نظرشان را مطرح کنند و این فکرها به مرحله عمل برسانند. خاتمی در پایان افزود: این روزها کشور در شرایط حساسی به سر میبرد، انشاءالله خداوند شرّ دشمنان را کم کند و در موقعیت کنونی ما دیگر شاهد تنش تازهای در عرصه حیات منطقهای و ملی نباشیم؛ و جامعه ما بتواند راه توسعه مردمسالار را با سلامت و امنیت طی کند. به هرحال چشم امید ما همیشه برای عبور از بحرانها و گشودن افقها در همه زمینهها به نهاد دانشگاه و دانشگاهیان عزیز است. برای دریافت متن کامل گزارش تحقیقی «مسأله دانشگاه در ایران؛ مخاطرات توسعه علمی و چشماندازهای پیش رو» کلیک کنید کانال عصر ایران در تلگرام